النواب يوافق على وجود 4 رجال أعمال ضمن المجلس الوطني للتعليم وتشكيل أمانة فنية
تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بطلب إعادة مناقشة البند 15 من المادة 2 من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
النواب يوافق على وجود 4 رجال أعمال ضمن المجلس الوطني للتعليم
وينص البند 15 من الثانية على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 8 من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، و4 من القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وعلق أبو العينين، قائلا: "رجعت إلى مفهوم رجال الأعمال والقطاع الخاص، أن القطاع الخاص هو كل من يمتلك رأس مال في قطاعات مختلفة، ورجال الأعمال، هم أشخاص متخصصون في قطاعات بعينها، وهنا في مشروع القانون الفلسفة الخاصة بالتشريع تقتضي اختيار رجال أعمال في قطاع معين للنهوض بالتعليم، سواء الفني والتكنولوجي وغيره، وهنا وفقا لمشروع القانون المزمع أن يكون رجال أعمال حتى تتحقق فلسفة مشروع القانون.
وتمسك وكيل مجلس النواب، بمصطلح رجال الأعمال وفقا لما ورد بمشروع القانون من الحكومة.
وأبدت اللجنة تمسكها أيضا بمصطلح "رجال الأعمال" وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وانتهى رئيس المجلس للموافقة على النص كما ورد بـ"رجال الأعمال" بدلا من "القطاع الخاص" التي تمت الموافقة عليها أثناء مناقشة المادة ومن ثم أصبح البند بعد الموافقة عليه “ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة”.
وتنص المادة بعد الموافقة عليها على:
مـادة (2)
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
14- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطني للتعليم في المادة 5 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتنص المـادة 5 بعد تعديلها والموافقة عليها في ضوء مقترح الحكومة بإضافة كلمة "الأجهزة" في الفقرتين الأولى والثانية، على أن:
يكون للمجلس أمانة فنية، تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والأجهزة والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
