صندوق النقد يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025
أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1%، خلال 2025 ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري.
وأشار في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي أطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.
صندوق النقد يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري 6.6% خلال العام الجاري، ثم 6.4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2029. كما أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع طفيف متوقع في معدل البطالة في مصر، من 7.2% إلى 7.4%.
كان الصندوق قد رجح في تقرير مراجعته الأخير لبرنامجه مع مصر، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 – 2025 ، متوقعًا تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 – 2029.
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.
وفي سياق آخر، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، برفع أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود خلال جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن.
وأردف: كان يجب عمل توازن في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار.
