مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور الوزراء اجتماعات المجلس الوطني للتعليم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب بتعديلات بشأنها.
مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور الوزراء اجتماعات المجلس الوطني للتعليم
وجاء في مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة: ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع، لتصبح كالتالي:
مادة (3) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع".
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتي مراعاة لانشغال الوزراء في أي التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطني للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم، أن حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقي الوزراء، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.
ومن جانبه عقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعني ذلك أن هناك تصورا بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالي لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والإبقاء على النص الحالي للمادة دون تعديل.
