البرلمان يوافق على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتقضي المادة الأولي من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه المجلس، ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويأتي ذلك النص بعد الموافقة علي مقترح النائبة ألفت المزلاوي باستبدال كلمة محافظة القاهر لتكون مدينة القاهرة، الأمر الذي توافق معه رئيس مجلس النواب قائلا: هذا التعديل يتفق مع صحيح الدستور.
المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وجاء مشروع القانون، في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وفي ذات السياق، قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو في الأساس فكرة رئاسية وتنسيق حكومي.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم وإنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل ويكون أسرة ويحيا حياة كريمة، والدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية وجامعية كثيرة تحسب للدولة وتشكر عليها، ولدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والأجنبية وغيرها، وهذا كله عظيم ومطلوب ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق، وهذا المجلس الذي ينص عليه القانون، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها.
