بعد مناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات.. إسكان النواب تؤكد ضرورة التزام الجهات الإدارية بمدة صرف التعويضات
كشف تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والـموازنة، بـ مجلس النواب، عن الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات
وترى اللجنة أن مشروع القانون المقدم يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانوني بإعادة التوازان المالي للعقود التي تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلًا، أيضًا فإن هذا المشروع بقانون يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، يوم الاثنين المقبل، لاستعراض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 27 اقتراحا برغبات مقدم من أعضاء المجلس.
كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
