لجنة إسكان النواب تبدأ مناقشة قانون البناء الأسبوع المقبل
بدأت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التخطيط، وزارة الإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
حضر اللجنة النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، مشيدًا بأداء لجنة الإسكان، كونها تناقش تشريعات هامة، موضحًا أن لجنة الإسكان سوف تبدأ مناقشة قانون البناء المُوحد خلال الأسبوع المقبل.
وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى؛ تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة 1 منه.
قانون التعويضات العقارية
وأقرت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا للصياغة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ، حيث جاء نصها كما وافقت عليه اللجنة: تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات؛ يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية، خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مالم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يعود إلى المتعاقد.
وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن، أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال، وفقًا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وطالب نواب خلال مناقشة المادة، بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، وهو الأمر الذي رد عليه هشام درويش ممثل وزارة الحكومة، قائلا: يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية، وهي موجودة في كل جهة بوزارة الإسكان.
وطالب النائب عماد سعد حمودة أن يصدر مجلس الوزراء في أول اجتماع قادم له؛ الأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، وأن يتم إثارتها في أول مجلس وزراء مقبل، ويتم إبرازها لتعميمها على حميع الجهات من خلال كتاب دوري، وهو الأمر الذي توافق معه ممثلي الحكومة.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المقصود بالأشخاص الاعتبارية، أكد النائب عماد سعد حمودة، أن المقصود بالأشخاص الاعتبارية، هي الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من بـ 50%.
