تشريعية النواب: مشروع قانون تنظيم الاتصالات يحافظ على الأمن القومي وحرمة الحياة الخاصة
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة 31 منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.
مشروع قانون تنظيم الاتصالات
وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.
كما تؤكد اللجنة أن المشروع المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيء لهذه الأجهزة، كما استحسنت اللجنة التعديلات التي انتهى إليها رأي مجلس الشيوخ لضبط الصياغة، ووافقت عليها، لتحقيق مرونة النص.
وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، كما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
كما يهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
