مصير انتخابات المجالس المحلية بعد عودة انعقاد مجلس النواب
انتهت لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني بعد عودة انعقاد البرلمان.
مصير انتخابات المجالس المحلية بعد عودة انعقاد مجلس النواب
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أكدت اللجنة مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
وأشارت إلى إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول.
يأتي ذلك، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العادي الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و60 نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلًا عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة 2024 / 2025، 2026/2027 بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
وتستكمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و60 نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.
وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلًا عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 144 لسنة 2017 المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.
وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالًا لحكم المادتين 127، 151 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقًا للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.
وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.
وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريرًا عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلًا عن ضرورة تفعيل حكم المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.
كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم 157 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.
