انطلاق الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول سياسة ملكية الدولة
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، انطلاق الجلسة الثالثة المتخصصة في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من النواب والتنفيذيين؛ لمناقشة الجوانب التشريعية لوثيقة ملكية الدولة بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
انطلاق الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول سياسة ملكية الدولة
وبدأت الجلسة الثالثة من حوار الخبراء حول وثيقة ملكية الدولة، مناقشًا القطاع الزراعي والإطار التشريعي لتخارج الدولة من بعض نشاطات القطاع، بمشاركة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمعنيين.
وقال اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال ثالث جلسات حوار الخبراء المتخصصة: نعرف جيدًا أن تدخل الدولة في بعض أنشطة القطاع في الفترة الأخيرة، كان نتيجة ظروف استثنائية، ونجحت الدولة في إدارة قطاع الأسمدة بشكل جيد خلال العام الماضي.
وأوضح المركز في بيان صحفي، في وقت سابق، أن الحكومة أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خلال السنوات الـ3 المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة ملكية الدولة، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتأتى تلك الورشة استكمالا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما مركز المعلومات، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة في مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.
