رئيس الوزراء يدشن حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال تدشينه حوار الخبراء الموسع حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسئولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
مدبولي: دوافع إصدار الوثيقة تحديد شكل وجود الدولة في الاقتصاد المصري
واستهل رئيس الوزراء كلمته خلال الجلسة بالترحيب بالحضور في هذه المناسبة المهمة للغاية، التي تتمثل في تدشين جلسة حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، معبرا عن سعادته لمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المناسبة هي بالفعل مهمة جدا كمرحلة جديدة تدخلها الدولة المصرية في تحديد رؤيتها للاقتصاد المصري، وشكل تواجد الدولة في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وقد انعكست هذه الرؤية في الوثيقة التي نحن بصدد تدشين حوار مجتمعي حولها، ولا سيما مع المشاركة الفعالة لهذه الكوكبة من العقول والخبرات المصرية في هذا الحوار، مشيرا إلى أن من دوافع إصدار هذه الوثيقة وهذا التوجه بصفة عامة هو مطالبات للعديد من الخبراء خلال الفترة الماضية بضرورة تحديد شكل وجود الدولة في الاقتصاد المصري بوضوح شديد، وهو ما يعتبر جوهر الوثيقة والهدف الرئيسي لإصدارها، حيث تحدد الوثيقة سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أنه رغم وجود ارتباطات عديدة على جدول العمل اليومي له، إلا أنه حريص بشكل شخصي على متابعة آراء الخبراء في كل المجالات الاقتصادية ونمو الاقتصاد في مصر بصفة عامة، ولذا فقد حرصنا على إرساء مرتكزات ومحددات لرؤيتنا للمرحلة القادمة، والتي يشغل فيها محور تعزيز دور القطاع الخاص حيزا كبيرا من هذه الرؤية، من خلال العودة لقيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذه الوثيقة لم تصدر كرد فعل للفترة الأخيرة، إلا أننا بدأنا بالفعل في إعدادها اعتبارا من نوفمبر الماضي، وهي الفترة التي كنا نرى كدولة وحكومة أن هناك حاجة ماسة إلى وضع رؤيتنا للسنوات الخمس المقبلة على الأقل، بما يتضمنه ذلك من ضرورة تحديد الأنشطة التي يتعين على الدولة الوجود فيها، والأنشطة الأخرى التي يمكن أن تبدأ في التخارج منها، لإفساح المجال أكثر وأكثر أمام القطاع الخاص للدخول فيها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة شكلت الوثيقة بصورة مختلفة إلى حد ما؛ حيث بدأنا إعداد الوثيقة من خلال مجموعات عمل شارك فيها الوزراء جنبا إلى جنب الخبراء دون الاقتصار على الوزراء فقط، والمتخصصين، وممثلين من القطاع الخاص، وكان هناك عمل متواصل على مدار 7 أشهر الماضية، وأعددنا أكثر من نسخة ومسودة للوثيقة وتمت مناقشتها من خلال جلسات مغلقة كان الهدف منها والذي وضعناه نصب أعيننا أن تكون الوثيقة محايدة ومستقلة، مؤكدا حرصه على أن يتعرف على آراء ووجهات نظر الخبراء من خارج الحكومة حيال هذه الوثيقة.
