البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون العمل الأهلي.. ورئيس لجنة التضامن: مُهلة لتقنين الأوضاع
استعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوى و60 نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقال القصبي، إن مشروع القانون يهدف لمنح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مهلة مؤقتة، لتوفيق الأوضاع، وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وتابع: كما تضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن توفق أوضاعها، خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية، من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 43 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المشار إليه ليصبح النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبد العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلي عبء على القائمين به.
