قبل تصويت الشيوخ عليه.. ننشر تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلسته العامة، بعد قليل؛ لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وحصل القاهرة 24 على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد تعديلات اللجنة عليه.
من جانبها قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اللجنة وافقت بالإجماع أثناء التصويت على: مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون.
ويأتي التعديل وفقا لتقرير اللجنة؛ بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب جميع الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذى يخدم أهداف المجتمع.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون تنظيم العمل الأهلي الحالي رقم 149 لسنة 2019، تنص على الآتي:
الجمعيات والمؤسسات الأهلية
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
