قال النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، الأغلبية النيابية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.

وأكد السجيني، في تصريحات صحفية، أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التي لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أنه يود التأكيد للجميع أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار، وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلًا: “من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة”.

فى السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض في أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح وبالتالي لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى والا كان تمييز.

برلماني ينتقد تصريحات وزارة التنمية المحلية حول التصالح في مخالفات البناء: أثارت بلبلة

وواصل السجيني حديثه: “في النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة أيضًا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلي، ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلي ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون”.

وتابع: “هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الإعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم”.

وأكد السجيني على أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار، وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالآمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية، مضيفًا أن هناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، والأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.

وردًا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالك مستتر، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: “ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل أن العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم”، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفي حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفي حالة عدم القدرة علي الوصول إليه لأي سبب من الأسباب للوفاة مثلًا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ علي أموالهم ووحداتهم العقارية، قائلًا: “هذا كان جدوى النص المتسع في أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفي حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات”.

بسداد 25%.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء (مستند)

وأكد السجيني على أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها في شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه و كهرباء وغاز وصرف صحي ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته في المقام الأول و الأخير، قائلًا: “الناس لازم تبقى فاهمة هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام أن توضح للناس الكلام ده، والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام”.

وبشأن رسوم وأسعار التصالح قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: “الأمر بسيط القانون وضع من 50 ج للمتر لـ2000 جنيه وبالتقسيط على 3 سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه…ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له.. يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخري ولولم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى  أمام القضاء للنظر فى خفض القيمة”، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم وسداد مبلغ جدية الطلب وبعدين نسير فى التظلم.. دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءت عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة”.

وتطرق السجينيى بحديثة إلي أن آفة مصر والسرطان الذي يسعي لهدم كل ما هو جيد فى بلدنا، ينحصر في آمرين الأول في الزيادة السكانية، والثاني مخالفات البناء، والسكن العشوائي، حيث التعدي علي الأراضي والبناء المخالف ، بدون تراخيص علي مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة و دون خدمات و مرافق ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شيء فوضوي، متابعا: “ده شيء ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي”.

برلماني ينتقد حصول رجال المحليات على نسبة من عائد التصالح في مخالفات البناء

أما بخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التي تتم مؤخرًا، قال السجيني: “هي تفعيل لقوانين أخرى، مثل قانون الزراعة و البناء الموحد والري، و ليس لها علاقة بملف التصالح وأنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز، أو أعمال تمت بتاريخ 22يوليو 2017 على أراضي زراعية خارج وبعيدة عن الحيز العمراني ومن ثم الدولة المصرية، مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية و معالجة هذا الملف للأبد”.

واختتم حديثه، منوهًا بـ: “عقب عيد الأضحي إن شاء الله سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقي لهذا التشريع”.