عاجل| بلاغ ضد النائب أحمد طنطاوي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التظاهر

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة، ضد النائب أحمد طنطاوي ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على التظاهر.

وأضاف صبري، في بلاغه، أن النائب قام بنشر تغريدات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقوم فيها بإهانة رئيس الجمهورية، ووصفه بأوصاف من السخرية والتهكم والتي تعد من قبل الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وتابع المحامي، أن هذه هي ليس المرة الأولى التي يقوم فيها بمهاجمة رئيس الجمهورية، وقد اعتاد في الكثير من المناسبات وعلى مرأى ومسمع من جميع أعضاء المجلس، وعلى شاشات التلفزيون بمثل تلك الأفعال والتي انتقدها العديد من الناس بالطريقة التهكمية التي يتكلم بها عن رئيس الدولة، وأيضا دعوة منه إلى التظاهر والتحريض لنزول الشوارع ضد رئيس الجمهورية.

كما طلب صبري، التحقيق في البلاغ وإحالة أحمد الطنطاوي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

بلاغ للنائب العام ضد البرلماني أحمد طنطاوي بسبب الدعوة للتصويت بـ”لا” في الاستفتاء

بلاغ سابق ضد أحمد طنطاوي

عاجل.. بلاغ ضد النائب أحمد الطنطاوى لتعمده نشر أخبار كاذبة ضد الدولة

وكان قد تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد النائب لتعمده نشر أخبار كاذبة ضد الدولة المصرية.

وقال صبري: نلتمس من سعادتكم اصدار امركم باتخاذ الاجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية للتحقيق في البلاغ التالي: يسعى المبلغ ضده عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وأحد أعضاء “تكتل 25/30” البرلماني، من خلال تواجده بالأوساط المختلفة وتسليط الأضواء عليه لإخفاء ضعف شخصيته وقلة حيلته وعدم قدرته على خدمة أهل دائرته.

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه هرول إلى الشهرة بطريقة غير مشروعة الباحث عن الشهرة والدولارات قام بعرض نفسه عدة مرات كمعارض ليحزو حزو أقرانه للحصول على العطايا والهبات، مع السعي للشهرة على حساب مصلحة البلاد والشعب، النائب الذي ترك أهل دائرته ويعيش في القاهرة للبحث عن الشهرة والدولارات، فالسؤال يطرح نفسه أين انت من خدمة أبناء دائرتك؟، وقد استغل ضعف الحركة المدنية وإفتقادها للشعبية وقدم نفسه للخارج، وتبنى توجه (خالف تعرف) داخل البرلمان في جميع مواقفه وآرائه داخل مجلس النواب.

وتابع البلاغ أن المشكو فى حقه ظهر علي أحد المواقع الخسيسة الموالية للجماعات الإرهابية تسمي شبكة رصد تحت خبر معنون استغاثة طنطاوي ليتطاول المبلغ ضدة علي الدولة ويحرض المواطنين ضد التعديلات الدستورية مستخدما أساليب الترويع ونشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في مصداقية الدولة ورئيسها وكل أجهزتها وتكذيب كل الإنجازات التي تمت منذ ثورة ٣٠ يونيو حتي الآن.

وأشار البلاغ أنه تعمد توجيه رسائل كاذبة مغرضة لاعداء الوطن وللإعلام في الخارج وكلها جرائم تهدد الأمن والسلام الاجتماعي والاستقرار، وكلها وقائع تشكل العديد من الجرائم والتي لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة إصدار الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها لارتكاب الجرائم الموضحة بصدد هذا البلاغ وإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم أحمد طنطاوي للمحاكمة الجنائية العاجلة.

إنذار بإسقاط عضويةأحمد طنطاوي

وفى وقت سابق أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذاراً رسمياً لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طالب فيه بإحالة النائب أحمد الطنطاوى، عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، إلى لجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معه فى الإساءات التى وجهها لشخص رئيس الجمهورية، وذلك خلال إلقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية بالمجلس.

وأكد محمود فى إنذاره، أن النائب المذكور يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها فى الداخل والخارج وعلى رأسها جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى، وأنه جرى اتفاق مشبوه ما بين النائب وتلك الجهات على قيامه خلال القائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية على توجيه الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وهو ما يعد خروجا عن مقتضيات عمله كنائب فى مجلس النواب.