فقط في وزارة الزراعة.. مسئول يتقاضي 24 ألف جنيها حافزا في شهر (مستند)

كشف مستند حصل “القاهرة 24” على نسخة منه، عن تقاضي مسئول بوزارة الزراعة يعمل بالحديقة النباتية عن شهر أبريل الجاري مبلغ تخطى الـ 20 ألف جنيها.

وحسب المستند وهو عبارة عن خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة نظام تبادل بيانات المرتبات والأجور والحسابات الخاصة بديوان عام وزارة الزراعة، فإنه تم صرف مبلغ قدره 23 ألف و890 جنيها لأحد المسئولين.

وكشف المستند المسرب من حسابات وزارة الزراعة، عن هذا المبلغ هو عبارة حافز لهذا المسئول، حيث أكد مصدر أن هذا المسئول هو استاذ متفرغ بكلية زراعة جامعة القاهرة، وأن هذا المبلغ حافز له بعد انتهاء معرض الزهور بحديقة الأورمان.

إحالة موظفين للنيابة صرفوا أموال بدون وجه حق

وفى وقت سابق أمرت المستشار أماني الرافعي – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة لمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من:

• مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة .
• مدير إدارة المكتب الفني بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة .
• كبير أخصائيين بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزارعة .
• محاسب بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة .
• مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة .
• مدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة.
• ممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقاً .
• رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقاً .
• ممثل وزارة المالية بوزارة البيئة .

وذلك على خلفية صرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق قدرت بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ جهاز شئون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة والتي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق.

وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة السيد عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٧ أمام المستشار عمر عبد العزيز أبو نار – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن أنه كان قد تم توقيع بروتوكولين بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عام ٢٠١٦ بشأن جمع وتدوير قش الأرز ونص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة ٢٠٪ من  قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي ثلاثة مليون جنيه ، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة على أن تسدد الى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، و لم ينص في أي من البروتوكولين المشار إليها على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة ، وأنه وفقاً لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين.

إلا أنه تبين صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين المشار إليهما بموجب بند الأبحاث والتشغيل المذكور فضلاً عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد ازدواجا في الصرف.

وكشفت  التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي رقم٤٩ لسنة ٢٠١٦  والتي كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم ٢٠١٦ ، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه لعدد من العاملين  بوزارتي الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة دون الإلتزام بضوابط محددة وحال عدم  تقديم أبحاث أو دراسات في ذلك الإطار، إذ تبين عدم وجود أي ضوابط  أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أي جهد مبذول يتم على أساسه احتساب مقابل معين،  فضلاً عن  وجود تكرار للصرف لعدد من موظفي جهاز شئون البيئة  ، وتم تحرير واعتماد الاستمارات الخاصة بصرف المكافآت المذكورة رغم ما شاب الصرف من مخالفات، وكذا قام كلٍ من مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة بالتوقيع على تلك الاستمارات بما يفيد المراجعة وتم إجازة صرف تلك المكافآت رغم ما شاب الصرف من مخالفات.

مخالفة رئيس قطاع الفروع الإقليمية

كما اسفرت التحقيقات عن قيام رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقاً – المتهم الثامن – بطلب صرف مكافآت للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق بجهاز شئون البيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار البروتوكولين المشار لهما من وزارة الزراعة دون موافقة السلطة المختصة بوزارة البيئة وحال عدم وجود ضوابط للصرف أو تقديم أبحاث أو دراسات في الإطار المشار إليه كما تقاضى مبلغ ٢٠٠٠٠جنيه (عشرون ألف جنيه)  كمكافاة دون وجه حق .

كما قام -المتهم التاسع- بوصفه مندوب وزارة المالية بتقاضي مبلغ مالي كمكافأة من وزارة الزراعة عن بروتوكول جمع قش الازر بالمخالفة لقرار السيد وزير المالية٩٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر تقاضي ممثلي المالية أي مبالغ من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية

كما كشفت التحقيقات وجود مخالفات قبل كلٍ من رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والذي يعمل أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والذي يعمل رئيساً للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية تمثلت في تقاضي الأول مكافآت قدرت بما يزيد عن  (خمسة وثلاثين ألف جنيه ) من وزارة الزراعة في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز والمبرمين من وزارة الزراعة ووزارة البيئة موسم ٢٠١٦ رغم عدم موافقة السلطة المختصة على الصرف وحال عدم وجود قواعد للصرف، وقيام الثاني بصفته رئيساً للجنة المشكلة بالقرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦علي صرف مكافآت قدرت بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه في إطار البروتوكولي آنفي الذكر رغم عدم موافقة السلطة المختصة وحال عدم وجود ضوابط محددة للصرف فضلاً عن تقاضيه لمكافآت قدرت بما يزيد عن ثلاثين ألف جنيه  في الإطار ذاته دون موافقة السلطة الأعلى بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية.