مصدر: هيئة الدواء تُعد قرارًا بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وارتجاع الرواكد
كشف مصدر دوائي مطلع إصدار هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة المقبلة، قرارًا بضوابط وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بعد توافق أطراف قطاع الدواء على إجراءات تنظيف السوق منها.
ضوابط لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات في 3 أشهر
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن هيئة الدواء تعمل على إعداد صياغة قانونية لضوابط سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق الدوائي المحلي، بعد توافق أطراف القطاع الدوائي ممثلًا في شركات الصناعة والتوزيع والصيدليات، على إجراءات السحب.
وأضاف المصدر، أنه تم التوافق على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال 3 أشهر، عبر تسليم الصيدليات هذه الأدوية لشركات التوزيع للتولى عملية توريدها إلى الشركات المصنعة؛ لإعدامها، وخصمها من الضرائب.
وتضمنت الضوابط تشكيل لجنة عليا برئاسة هيئة الدواء وعضوية ممثلين من نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية، للرقابة على عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال الشهور الثلاث، حسبما أفاد المصدر.
استحداث بند لأحقية الصيدلية في ارتجاع الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها
وتابع المصدر بأنه سيتم تشكيل لجان فرعية من اللجنة العليا بعضوية النقابات الفرعية للصيادلة ورؤساء أفرع هيئة الدواء المصرية في المحافظات، للإشراف على عمليات سحب الأدوية من الصيدليات، ورفع تقرير دوري بالنتائج والكميات والأصناف التي تم سحبها.
وأشار المصدر إلى صياغة بند جديد يُتيح للصيدلي ارتجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، قبل انتهاء صلاحيتها، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة، وكذلك ارتجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ 6 أشهر، مؤكدًا أن الهدف عدم وجود دواء منتهي الصلاحية على الأرفف.
ولفت المصدر، إلى حصر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية المرتجعة من الصيدليات إلى شركات التوزيع وخصمها من إجمالي قيمة شراء الصيدليات من الأدوية مقسمة على 6 أشهر.
