هل توقف مصر استيراد الغاز الطبيعي من الخارج وتعود لتصديره قريبًا؟| تقرير
يُعد ملف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، أحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا، فضلًا عن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع عجلة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بل والعودة إلى التصدير مجددًا، بعد أن لجأت الدولة لاستيراد شحنات من الخارج لتعويض تناقص الآبار وتراجع الإنتاج.
وبلغت كميات الغاز المستورد لاستكمال تلبية احتياجات السوق المحلي حوالي 337 مليار قدم مكعب غاز خلال العام المالي 2023-24، وفقًا لما كشفه المهندس ياسين محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس خلال الجمعية العامة اعتماد نتائج أعمال العام.
حفر آبار جديدة وعودة أعمال التنمية لزيادة إنتاج الغاز في مصر
وفي إطار جهود الدولة نحو تسديد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري، لدفع عجلة الإنتاج مرة أخرى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، تم حفر 105 آبار جديدة خلال الـ 6 أشهر الماضية، من بينها 95 بئر زيت، و10 آبار غاز، الأمر الذي أدى إلى إضافة نحو 64 ألف برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 271 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا للإنتاج اليومي لمصر، وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كيف تستطيع الدولة زيادة إنتاج الغاز؟
وتعقيبًا على الأمر، قال المهندس أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة، في تصريح لـ القاهر 24، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية، وذلك من خلال عدد من المحاور، والتي تتضمن طرح مزايدات لاكتشافات جديدة، ودعم الاستثمار في البحث عن النفط والغاز الطبيعي من مناطق مصر البرية والبحرية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات.
وأضاف: وجاء إعلان قطاع البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تمثل أحد الآليات المهمة التي يقدمها قطاع البترول لتشجيع الاستثمار في عمليات زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والنفط الخام، بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء، حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.
ومن جانبه، قال ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن زيادة إنتاج الغاز بالبلاد، والعودة إلى المستويات السابقة الطبيعية مرة أخرى، يجب أن يتم من خلال طريقتين محددتين.
وأوضح في تصريح لـ القاهرة 24، أن الطريقة الأولى هي عملية زيادة المناطق الاستكشافية، سواء بالصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية أو البحر الأحمر، وغيرهم، أما الطريقة الثانية، من خلال عملية إصلاح الآبار المحفورة بالفعل، ولدينا أماكن عديدة.
عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر
وعادت أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، ووفقًا للجدول الزمني المعدل من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، على أن يتم بدء أعمال حفر بئرين جديدتين خلال الشهر الجاري، باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف رفع معدلات الإنتاج إلى المستويات الطبيعية.
وعلم القاهرة 24 من مصادر حكومية مسؤولة، أن الأنباء عن تأجيل أعمال التنمية في حقل ظهر إلى مايو الجاري غير صحيح إطلاقًا، وهو ما أكدته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي لاحقا.
كما انتهت شركة بي بي العالمية من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، باستخدام سفينة الحفر فولاريس دي.إس 12، التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.
وتم حفر البئر نفرتاري لشركة أكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه 1720 مترا، في المنطقة الغربية للبحر المتوسط، حيث أظهرت النتائج وجود طبقتين أساسيتين حاملتين للغاز في تكوين الكريتاسى، وجاري حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز.
تحديات زيادة إنتاج الغاز
وأضاف ثروت رغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن عملية زيادة الإنتاج تنطوي على العديد من التحديات مثل تسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية، ولكن الدولة نجحت في تقليل تلك الديون وجدولتها مع الشركات، لمنع عزوف الشركات عن الاستثمار في مصر، بل وجذب مستثمرين جدد وتشجيعهم.
وأكد أن الاعتماد على الطاقات المتجددة غاية في الأهمية، مشيرًا إلى أن إنتاج شركات البترول من الآبار عبر الطاقة النظيفة بدلا من الديزل سيقلل استيراده من الخارج بنحو 50%، كما أن إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة مثل الرياح بدلا من الغاز الطبيعي سيوفر كميات كبيرة منه.
يذكر أن قطاع الكهرباء جاء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي بنسبة تناهز 58% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز، وفقًا لـ لنتائج أعمال العام المالي 2023-24 للشركة القابضة للغازات الطبيعية.
كما كشفت نتائج أعمال الشركة، للعام المالي 2023-24، أن عدد الاكتشافات التي تم تحقيقها بلغ خمس اكتشافات أضافت احتياطيات قدرها 1.3 تريليون قدم مكعب غاز و30 مليون برميل زيت ومتكثفات، وجار استكمال حفر 4 آبار جديدة للبحث عن الغاز بإجمالي استثمارات 640 مليون دولار، وتم وضع 19 بئرًا جديدًا للغاز على خريطة الإنتاج ما بين حقول جديدة وتوسعات وآبار لتنمية إنتاج الحقول القائمة.
تقلبات عديدة تشهدها صناعة الغاز في مصر
وقال المهندس أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة، إن صناعة الغاز في مصر شهدت تقلبات عديدة خلال العقد الماضي؛ فحقل الغاز ظهر، الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015، يُعد اكتشافًا تاريخيًا ويُصنف كواحد من أكبر حقول الغاز في العالم، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وقد أدى هذا الاكتشاف في البداية إلى ازدهار اقتصادي، لكن أزمة الدولار في السنوات الأخيرة وانخفاض إنتاج الغاز ألحقا أضرارًا كبيرة بالصناعة في مصر.
موضحًا: وعليه، قد أضحى ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة في مصر يُشكل أمرًا حيويًا لحماية الأمن القومي لها، في وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسين؛ الأول: الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، والثاني: هو تزايد عدد السكان بشكل كبير.
وأضاف خلال تصريحاته لـ القاهرة 24: إن زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج للدولة يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة، ولذلك ستشهد الفترة المقبلة تعزيز عمليات البحث والاستكشاف في مجالي النفط والغاز الطبيعي، ذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة.
وأكمل: بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة في هذا الملف، والاكتشافات الجديدة ستُسهم في تنمية موارد الدولة الدولارية، وبالتالي تعزيز مساعي الحكومة نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على تعظيم الإنتاج، في ظل تحفيزات الإنتاج الأخيرة التي تم الإعلان عنها
وقف تصدير الغاز الطبيعي
وفي وقت سابق، وأوقفت وزارة البترول تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال، اعتبارًا من مايو 2024، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وحسب مصادر حكومية لقناة العربية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس وأبريل الماضيين كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
