وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم أصول واستثمارات صندوق مصر السيادي

قال وزير الاستثمار، حسن الخطيب إن الوزارة ستعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

 تـدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تستند أيضا إلى تـدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدولية والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

في نوفمبر الماضي قال الخطيب في تصريحات في اجتماع مع الصحفيين اليوم الخميس بحضور القاهرة 24، إن صندوق مصر السيادي له عمل منفصل عن برنامج الطروحات.

وأضاف وزير الاستثمار أن الرؤية التي عرضها على الحكومة تشمل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة ليصبح مفيدا للأجيال القادمة.

وتابع وزير الاستثمار، أن برنامج الطروحات سيتم إدارته من قبل الحكومة بشكل منفصل عن صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ضم قطاعات جديدة في الرخصة الذهبية.

وذكر الوزير، أن لجنة الطروحات الحكومية تدرس كافة ملفات الطروحات والاستثمارات المعروضة.

وأوضح الوزير في ذلك اليوم، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر  في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التي وضعتها في ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.