وزير الاستثمار: نستهدف صادرات بـ140 مليار خلال 5 سنوات
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن المستهدف من الصادرات المصرية وفقا لبرنامج عمل الحكومة حتى 2030 يبلغ 145 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار بمقدار ارتفاع سجل 5 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 14٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تضمنت أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، كما تضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا.
الإصلاحات للسياسات التجارية
ولفت الوزير في بيان إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من 8 أيام خلال عام 2025، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة حيث تم تفعيل العمل منذ أول جمعة في ديسمبر 2024، وشمل العمل 5 أيام جمعة ويوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وتم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على عدد 10608 رسالة (الكشف، المعاينة، التثمين، والاعتماد)، وتم الإفراج عن 1823 رسالة، حيث حقق ذلك توفيرا بمتوسط يقارب 3.5 ملايين دولار.
وتابع «الخطيب» إن الإصلاحات الإجرائية تضمنت أيضا إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، حيث تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى 6 مساءً، مشيرا إلى أنه تم أيضا توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية أوضح الوزير أنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بما يضمن (التخليص الجمركي المسبق - تعديل إجراءات التثمين)، وجاري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل، كما تم تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الواردة بقرار إنشاء الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة، وجاري مناقشتها مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
برنامج رد أعباء الصادرات
وحول برنامج رد أعباء الصادرات، لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه، حيث سيتم صرف 50% نقدا (30 مليارًا) على مدار 4 سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة 8 مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص 40% نقدا (25مليارًا) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص 10% نقدا (5 مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج 2024/2025، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.
وحول البرنامج الجديد 2025 /2026 لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حاليًا رسوم معالجات تجارية على 13 صنفا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد 8 تحقيقات تمهيدا لبدء التحقيق.
