تحليل المخدرات شرط للترقية في 4 جامعات حكومية.. وأعضاء هيئة التدريس: القرار إهانة للأستاذ الجامعي
قررت 4 جامعات حكومية، تطبيق قرار تحليل المخدرات كشرط للترقية من درجة إلى درجة أخرى داخل تلك الجامعات، وذلك وسط غضب أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
تحليل المخدرات شرط للترقية في 4 جامعات حكومية
وفي هذا السياق، علق الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ، على هذا القرار، مؤكدا أن هناك غضب كبير بين أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات بعد إقرار ذلك، والذي يخالف القانون لأنه جاء بشكل فردي ولا يمثل الجامعات الحكومية معممة.
وأكد كمال في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تحليل المخدرات أصبح شرطًا لترقية الأستاذ الجامعي في 4 جامعات، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من مكانة الأستاذ الجامعي.
وأضاف كمال، أن عددًا من أعضاء هيئة التدريس علموا بالقرار بشكل فردي من خلال رسائل عبر الهاتف، بينما تفاجأ آخرين بطلب الجامعات منهم إجراء تحليل المخدرات من أجل الترقي.
الدكتور حسن علي: لا تهينوا أساتذة الجامعات
وفي نفس السياق، كتب الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة وأستاذ الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: لا تهينوا أساتذة الجامعات، تعميم شرط تحليل مخدرات عند الترقية للوظيفة الأعلى وتطبيقه على الجميع نوع من الجهل الفاضح بقيمة وكرامة الأستاذ الجامعي.
وأضاف الدكتور حسن علي: مجرد التفكير في تطبيقه على أساتذة الجامعات يحمل في طياته اتهام وشك في الأستاذ بأنه يتعاطى، وعليه أن يثبت براءته بالتحليل، قائلا: لو وصل الأمر إلى هذا الحد، كيف تأمنونهم على أولادكم؟.
وأضاف حسن علي قائلا: أمسينا مضحكة أساتذة الجامعات العربية، هاتفني صديق من إحدى الجامعات العربية ساخرا، وحالفا بالله بأنها إحدى عجائب مصر ولا مثيل لهذا الإجراء في أي جامعة في العالم.
وأكمل، إن الجامعة هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي بها محكمة خاصة نظمها القانون لتحاكم وتحاسب عضو هيئة التدريس؛ وقد تقرر فصله من الخدمة، مضيفا: الجامعة يا سادة لها قانون خاص ينظم شئونها.
وأتم: لا يمكن مساواتها ببقية المؤسسات لأنها هي من تقدم للمجتمع الطبيب والمهندس والضابط والقاضي، ومجرد التفكير باعتبار الأستاذ الجامعي موظف كأي موظف جهل لا يليق بالحكومة المصرية.