بسبب تحديات تيك توك الخطيرة.. غرامة 10 ملايين دولار على التطبيق بعد وفاة 3 صغار بفنزويلا
أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، غرامة قدرها 10 ملايين دولار ضد تيك توك بسبب عدم تنفيذ تدابير لمنع فيديوهات وتريندات التحديات التي يُزعم أنها أدت إلى وفاة 3 أطفال فنزويليين مؤخرًا.
فنزويلا تفرض غرامة 10 ملايين دولار على تيك توك
ووفقًا لـ الأسوشيتد بريس، قالت القاضية تانيا داميليو إن تيك توك تصرفت بطريقة مهملة ومنحتها 8 أيام لدفع الغرامة، كما أمرت شركة خدمات الفيديو بفتح مكتب في فنزويلا للإشراف على المحتوى بحيث يتوافق مع القوانين المحلية.
ولم يوضح القاضي كيف ستجبر فنزويلا شركة تيك توك، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، على دفع الغرامة، وكانت فنزويلا قد حظرت عشرات المواقع الإلكترونية في السنوات السابقة لعدم امتثالها للوائح التي وضعتها هيئة الاتصالات لديها.
ولم يستجب تطبيق تيك توك على الفور لطلبات التعليق من وكالة أسوشيتد برس.
تحديات تيك التوك الخطيرة
وفي سياق متصل، خلال نوفمبر الماضي، ألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باللوم على تطبيق تيك توك في وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا يُزعم أنها توفيت بعد مشاركتها في تحدي تيك توك الذي تضمن تناول حبوب مهدئة وعدم النوم.
وقال وزير التعليم الفنزويلي هيكتور رودريجيز الشهر الماضي إن طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا توفي بعد مشاركته في تحدي تيك توك الذي تضمن استنشاق مواد مخدرة، وفي 21 نوفمبر، ألقى المدعي العام الفنزويلي باللوم على تحديات الفيديو على تيك توك في وفاة طفل ثالث.
توقفت عشرات المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية عن البث في فنزويلا تحت حكم مادورو بسبب تغطيتها الإخبارية، كما تم حظر أكثر من 60 موقعًا إلكترونيًا تابعًا لجماعات حقوق الإنسان وشركات الأخبار في أوقات مختلفة هذا العام، وفقًا لمنظمة VE Sin Filtro، وهي مجموعة تتعقب حريات وسائل الإعلام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
في أغسطس، حظرت فنزويلا منصة التواصل الاجتماعي X، في الوقت الذي خرج فيه آلاف الفنزويليين إلى الشوارع للاحتجاج على إعادة انتخاب مادورو.
حظر مواقع التواصل الاجتماعي بـ فنزويلا
حظرت الحكومة الفنزويلية في البداية موقع X لمدة 10 أيام، بعد أن اتهم مادورو مالكه إيلون ماسك باستخدام منصة التواصل الاجتماعي لتنظيم هجمات ضد فنزويلا، وكان ماسك اتهم مادورو بتزوير انتخابات 28 يوليو، والتي قالت الأمم المتحدة ومركز كارتر، وهي منظمة تراقب الانتخابات في جميع أنحاء العالم، إنها لا تلبي المعايير الدولية.
