استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية وسط عملية شراء ضعيفة قبل عيد الميلاد
سيطر الاستقرار على أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا، بالبورصة العالمية، وسط عمليات شراء ضعيفة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.
أسعار الذهب اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2615 دولارًا.
وبلغ جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2611 دولارًا.
أشار المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إلى تماسك أسعار الذهب، وسط عمليات شراء ضعيفة بالأسواق الدولية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، والإشارات السلبية من الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، خلال الأيام الماضية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، إمبابي، أن استمرار المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب مخاوف الحرب التجارية، تمثل عامل دعم للذهب كملاذ آمن، وسط توقعات بتحول الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة نقدية متشددة خلال العام المقبل.
وأشار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وتظل التوقعات داعمة لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والتي تساعد الدولار الأمريكي على الثبات بالقرب من أعلى مستوى له في عامين والحد من سعر الذهب.
ولعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى التلميح بالعودة للسياسة النقدية المتشددة، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، أيضًا كمشترين إذا تم تصحيح الأسعار بشكل كبير، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
