تعرف على أسعار العملات في البنك الأهلي قبل ساعات من اجتماع الفائدة

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في القطاع المصرفي، وذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لتحديد مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

أسعار العملات في البنك الأهلي

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار الأمريكي، شراء 50.84 جنيه، وبيع 50.94 جنيه.

سعر ال‏يورو في البنك الأهلي 

جاء سعر ال‏يورو في البنك الأهلي، شراء 52.8685 جنيه، وبيع 53.0336 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 

سجل سعر الجنيه الإسترليني، شراء 63.6924 جنيه، وبيع 63.9705 جنيه.

سعر ال‏دولار‏ ‏الكندي في البنك الأهلي 

بلغ سعر ال‏دولار‏ ‏الكندي‏، شراء 35.3719 جنيه، وبيع 35.4834 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 

ووصل سعر الدينار الكويتي، شراء 164.2384 جنيه، وبيع 165.3091 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 

بينما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏، شراء 13.5073 جنيه، وبيع 13.58جنيه.

سعر ال‏درهم‏ ‏الاماراتي في البنك الأهلي 

ووصل سعر ال‏درهم‏ ‏الإماراتي، شراء 13.8285 جنيه، وبيع 13.8688 جنيه. 

سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي 

وسجل سعر الدينار البحريني، شراء 133.4628جنيه، وبيع 135.1158 جنيه. 

سعر الريال القطري 

ووصل ال‏ريال‏ ال‏قطري‏، شراء 12.9036 جنيه، وبيع 13.9772 جنيه.

اجتماع البنك المركزي

ويترقب العديد من المواطنين المستثمرين في الودائع داخل البنوك، والخبراء الاقتصاديين وأسواق المال، ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والمقرر انعقاده اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وَفقًا لما انتهت إليه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قبل الأخير، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، حيث أبقت اللجنة على سعري الفائدة من جانب عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.