حماية المنافسة: فحص 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف قطاعات الاقتصاد
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية في دعمها لسياسات المنافسة، وكخطوة رئيسية ضمن عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية، حيث جاء التكليف من رئيس مجلس الوزراء بالانطلاق نحو إجراء عملية مراجعة النظراء الدولية، والتي تضمنت الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد تقرير شامل لتقييم قانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الأونكتاد، والتي قامت بدورها باتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها تعيين فريق قانوني اقتصادي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس أستاذ قانون المنافسة بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق، ومارينا إسكندر خبيرة المنافسة بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.
واستكمل: وتمت عملية مراجعة التقرير من خلال لجنة النظراء التي ضمت فريق متميز من الخبراء الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، ضم كل من ألكساندر باريتو، رئيس مجلس الدفاع الاقتصادي الإداري في البرازيل، والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وقاضي سابق بمحكمة النقض الفرنسية، وأوليفييه غيرسينت، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد من قبل الخبراء خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وأشاد الحاضرون بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية، واضعين عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم.
وأكد الدكتور ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًا لتعزيز دوره والقيام بمهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبين في الأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عمله باستقلالية ولتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف، أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات ومؤشرات تقييم الأداء، فقد تمكّن جهاز حماية المنافسة ومنذ تطبيق استراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إبداء رأي الجهاز فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة، فقد تم مراجعة مائة وخمسة (105) من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع المؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى قوي جدا خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
