أزمة التسريبات وتصريحات المتحدث باسم جيش الإحتلال.. تطورات أزمة التسريبات الأمنية بمكتب نتنياهو
تناولت وسائل الإعلام العبرية منذ مساء الأربعاء تداعيات تصريحات المتحدث باسم جيش الإحتلال حول قانون تقدمت به الحكومة الإسرائيلية يحمي أعضاء وزارة الدفاع من الملاحقة القضائية.
تصريحات المتحدث باسم جيش الإحتلال
وأثار المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري ردود فعل عنيفة على نطاق واسع اليوم الأربعاء عندما انتقد قانونًا تقدمت به الحكومة من شأنه أن يحمي أعضاء المؤسسة الدفاعية من الملاحقة القضائية إذا قدموا معلومات استخباراتية سرية إلى رئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون إذن.
وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي إن مشروع القانون سيكون خطيرًا جدًا على جيش الدفاع الإسرائيلي والأمن القومي" في حال أصبح قانونًا.
وقد قوبلت تصريحات هاغاري بانتقادات شديدة من جانب المسؤولين الحكوميين والجيش الإسرائيلي على حد سواء، نظرًا لأن المسؤولين العسكريين لا ينبغي لهم أن يتدخلوا في السياسة، وقد تعرض المتحدث، الذي أصبح من الشخصيات الرئيسية على الشاشات الإسرائيلية منذ اندلاع الحروب في غزة ولبنان، لانتقادات شديدة من جانب رئيس الأركان، في حين طالب عدد من الوزراء بفصله بسبب هذه التصريحات.
وفي سياق متصل، أقرت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، قراءتين تمهيديتين لمشروعي قانونين مثيرين للجدل يهدفان إلى حماية أعضاء البرلمان وأعضاء المؤسسة الدفاعية من الملاحقة القضائية، ما أثار إدانات شديدة من قبل أعضاء الكنيست المعارضين.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن مشروع القانون الأول من شأنه أن يمنع مقاضاة الجنود أو غيرهم من أعضاء المؤسسة الدفاعية الذين يقدمون معلومات استخباراتية سرية إلى رئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون إذن.
وقد تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 59 صوتًا مقابل 52 صوتًا، وسوف يتم عرضه الآن على لجنة للتحضير للتصويت الأول من بين ثلاث تصويتات لاحقة ضرورية لكي يصبح قانونًا، بحسب الصحيفة.
كما قدم نواب الائتلاف مشروع القانون ردًا على اتهامات موجهة إلى فردين بشأن تسريب وثائق سرية، الأول، وهو ضابط صف في جيش الإحتلال الإسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، متهم بإرسال وثائق سرية من الأنظمة العسكرية إلى إيلي فيلدشتاين، الذي شغل منصب المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيلدشتاين هو المشتبه به الثاني، والمتهم بتسريب المعلومات السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية في سبتمبر في محاولة للتأثير على الرأي العام ضد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية.
وكان فجر محامي إيلي فيلدشتاين، مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتهم في قضية التسريبات الأمنية من مكتبه معلومات جديدة حول أزمة الوثائق السرية التي أثارتها وسائل إعلام أواخر أكتوبر الماضي.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قال محامي المتحدث باسم نتنياهو لقناة كان الإسرائيلية، نقلًا عن موكله بأن نتنياهو كان على علم بالوثيقة قبل أن تنشرها صحيفة بيلد الألمانية، والتي تضمنت معلومات أضرت بصفقة الرهائن وكذلك إعاقة الوصول لأماكن احتجازهم.
وذكر محامي فيلدشتين الناطق باسم نتنياهو والمتهم بتسريب وثائق أمنية، أن نتنياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها، مضيفًا أن موكله قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتنياهو.
