مفاجأة في تقرير هيئة الخبراء بقضية فساد التموين
قال كريم السويفي دفاع أحد المتهمين بقضية فساد وزارة التموين، إن التقرير النهائي للجنة المحاسبية المنتدبة من قبل المحكمة من خبراء وزارة العدل قرروا أن هناك كميات من السلع تم صرفها بالزيادة، وفقا للتوجيهات الوزارية، وهذا جاء متوافقا مع لجنة الفحص المنتدبة من قبل النيابة العامة.
تقرير هيئة الخبراء بقضية فساد التموين
وأضاف دفاع أحد المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، أن جزءًا آخر من التقرير جاء لصالح المحاسبين وأصحاب المنافذ، وفقا للتقرير الصادر، على اعتبار أنه تم حساب كميات السلع المنصرفة لهم من خلال ضرب البطاقات الذكية، وفقا للتقرير الصادر من شركة فيرست للبطاقات الذكية، وتبين أنه لا يوجد ثمة فروق، مردفا أن التقرير جاء بشقين أحدهما ضد المحاسبين والآخر ضدهم.
وحصل القاهرة 24 في وقت سابق، على نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين والبالغ عددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته.
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
