تفاصيل المفاوضات بين الهيئة العامة للبترول والجمارك لرفع الحجز الإداري عن المصرية للتكرير
كشفت شركة القلعة عن تفاصيل النزاع القائم بين الشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة لها، ومصلحة الجمارك المصرية في بداية الشهر الجاري.
تفاصيل المفاوضات بين الهيئة العامة للبترول والجمارك رفع الحجز الإدارة عن المصرية للتكرير
وقالت الشركة في بيان مرسل إلى البورصة، اليوم الخميس: قامت لجنة مكلفة من مصلحة الجمارك المصرية في بداية الشهر الجاري، بالتوجه للشركة المصرية للتكرير، بغرض توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ إجمالي قدره 378،823،825.40 جنيه، يمثل فروقا ضريبية ورسوما جمركية مستحقة عن عدد 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة، اعتبارًا من تاريخ الواقعة وحتى السداد الكامل، وفقا لمحضر الضبط الجمركي رقم 805 لسنة 2022.
وتابع البيان: وبالرغم من قيام الهيئة المصرية العامة للبترول، بمكاتبة مصلحة الجمارك، بما يفيد الآتي:
-عدم جواز الحجز الإداري على الشركة المصرية للتكرير، استنادا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المشار إليها، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريا في هذا الشأن.
-عدم مسؤولية الشركة المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المشمولة بمحضر الضبط، حيث لا توجد أي سند قانوني لتحميلها المسؤولية عن المخالفات المزعومة.
-التوصية بإنهاء النزاع، حيث ختم الخطاب بتوصية صريحة موجهة للسادة المختصين بمصلحة الجمارك بإنهاء هذه الإجراءات.
وقامت مصلحة الجمارك بتاريخ 17-11-2024 بتوقيع حجز إداري تحت يد الغير لدى عدد من البنوك على الحسابات المصرفية الخاصة بكل من الشركة المصرية للتكرير والشركة العربية للتكرير ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة حاليين وسابقين ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات تمويل مالية عالمية.
ونجحت المفاوضات بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومصلحة الجمارك بتاريخ 20-11-2024 إلى رفع مصلحة الجمارك للحجز الإداري المذكور.
