تموين المنوفية: طرح البيض بسعر 150 جنيها للكرتونة.. وتشديد الرقابة على المحلات
طرحت مديريتا التموين والزراعة كميات من البيض بسعر 150 جنيها للكرتونة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار، بمحافظة المنوفية تخفيفا علي المواطنين وبناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
طرح البيض بسعر 150 جنيه للكرتونة في المنوفية
وأعلن أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بالمنوفية التعاون مع مديرية الزراعة بالمنوفية برئاسة ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة، لتنفيذ مبادرة طرح 30 مليون بيضة، بسعر 150 جنيها للكرتونة، كما تم المتابعة والإشراف والتأكد من أن المحلات التجارية تتيح البيض بسعر 150 جنيها.
وشدد وكيل الوزارة على متابعة الأسعار والسيطرة على الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين، وجار المرور والتفتيش والمتابعة للحفاظ على حقوق المواطنين.
حملات تموينية في المنوفية
وفي إطار متصل تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المشددة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيرًا إلى تحرير 251 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 139 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و112 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، ومن أبرز المحاضر تحرير محضرين جنح أشمون أحدهم ضد أصحاب محال أحدهم بناحية طهواي لتجميعه 35 شيكارة دقيق مدعم، وأخر بناحية طليا بحوزته 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق لبيعهم في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب مطعم بحوزته 40 كجم لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.