رئيس إسكان النواب عن حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم: واجب التنفيذ
علق محمد عيطة الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وقال الفيومي في مداخلة تليفزيونية، إن هناك إلزام على مجلس النواب، للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم، مضيفا: ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا، ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما بخصوص الملّاك والمستأجرين، اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: الدولة تنفذ مشروعا ضخما لتوفير سكن لكل المصريين، مردفا: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ.
ولفت محمد عطية الفيومي إلى أنه على المشرع أن يتدخل ويضع آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ونسعى للحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن هناك دراسات للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية وسيتم مراعاتهم.
واستطرد أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.
