قانوني عن حكم الإيجار القديم: ثورة قانونية على أوضاع عانى منها ملاك المساكن القديمة عقودًا من الزمن
قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية التي أقرت فيه بأن «ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية» يعد بمثابة ثورة قانونية على الأوضاع التي كان يعاني منها ملاك المساكن القديمة على مدار عقود من الزمان تردت فيها الظروف المعيشية لملاك الوحدات السكنية لعدم تناسب قيمة الأجرة التي كانوا يحصلونها عن هذه الشقق مع قيمتها الحقيقية.
قانون الإيجار القديم
وأضاف عبد السلام أنه مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار وحالة التضخم التي نشهدها على مدار السنوات السابقة، لم يكن من المتصور أن يظل المشرع الدستوري صامتًا عما يعانيه الملاك من فقر شديد على الرغم من امتلاكهم لعقارات تقدر بعدة ملايين من الجنيهات ويتقاضى عنها عدة جنيهات لا تكفي لشراء عدة أرغفة من الخبز ليطعم بها أبناءه.
وأشار إلى أنه كان لزامًا على المُشرّع الدستوري وهو المحكمة الدستورية العليا، أن تدخل وتهدم أي بنيان تشريعي حتى يعيد التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
وبهذا الحكم التاريخي تم تعطيل العمل بالنصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن السكنية، ومن ثم فلزامًا على المشرع العادي أن يتدخل من خلال مجلس النواب ويعيد صياغة وتعديل تلك النصوص القانونية التي تقر زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى تتماشى مع القيمة الحقيقة لتلك الشقق مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع نسبة التضخم.
وأوضح أن هذا الحكم سيعيد التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين وسيمنح للمشرع القانوني سلطة إعادة تعديل النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها ليحدد قيمة إيجار المساكن حسب المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع لتتماشى مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه حتى يستطيع أصحاب هذه الشقق أن يحصلوا على الإيجار المناسب لقيمة تلك الوحدات.
