تفاصيل موافقة القوى العاملة بالبرلمان على منح علاوة سنوية بمشروع قانون العمل الجديد
تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يعد على رأس الأجندة التشريعية للجنة في دور الانعقاد الخامس.
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
وبدأت اللجنة في مناقشة المواد، ووافقت على بعض المواد من مشروع قانون العمل الجديد، أبرزها التي تنظم استحقاق العلاوة الدورية للموظفين.
وأكدت المادة التي نص عليها القانون أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ومن جانبه، أوضح النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، في تصريحات سابقة، أن قانون العمل الجديد يشمل 14 بابا و267 مادة تم الانتهاء من 45 مادة منها، مشيرا إلى أن القانون تحدث في كل شيء يخص العمالة ويشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام.
كما أضاف، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذا القانون يستهدف زيادة الإنتاج، ومناقشاته شهدت التوافق عليه من رجال الأعمال وممثلي العمال في حضور الحكومة، لافتا أن القانون سيكون توافقيا بين العمال وأصحاب العمل في ظل وجود محاكم مختصة في هذا الشأن لم تكن موجودة من قبل.
فيما أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة، أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات.
