وزيرا قطاع الأعمال والعمل يناقشان مشروع قانون العمل الجديد وأبرز بنوده
ناقش المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع محمد جبران وزير العمل، سبل وآليات توسيع التعاون المشترك في البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين.
واستقبل محمد جبران وزير العمل، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات من بينها توسيع التعاون في الخطط والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء، والجهود الجارية لتحسين بيئة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليه.
الاهتمام برأس المال البشري
وتم خلال اللقاء التأكيد على الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية والإنتاج، وتطوير القدرات والكفاءات البشرية من خلال التدريب المستمر في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية وغيرها، والحرص على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
وفي سياق منفصل، واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، حيث اجتمع الوزير بالرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتابع المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
