الصحة تعلن توصيات مؤتمر السكان.. وإطلاق استراتيجيات جديدة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الصحة تعلن توصيات مؤتمر السكان.. وإطلاق استراتيجيات جديدة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، إلى الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقًا بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعيًا لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، مؤكدًا أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد وزير الصحة والسكان أنه بعد مرور ثلاثين عامًا على إعلان القاهرة 1994 وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية في ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الإنجابية، فإن الحكومة المصرية تعلم أن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هي أساس تقدم البلاد، مما يحتم عليها الالتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادي وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعي الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزرات والقطاعات المتعددة إدراكًا أن التنمية البشرية تتطلب نهجًا حكوميًا لا مركزيًا شاملًا، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية في الدعم الفني وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان في جمهورية مصر العربية.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت 3 محاور وهي: التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور التنمية البشرية:
• الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
• مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الأطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
• الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
• إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
• الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
• توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصًا وموارد متساوية للجميع.
• إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
• تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
• تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
• الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
• تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
• مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
واستكمل الدكتور خالد عبد الغفار، التوصيات الخاصة بمحور الخدمات الصحية والتي تضمنت:
• الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقًا للبرنامج الزمني المعد ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشآت الصحية والكوادر الطبية ورفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
• تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع في مبادرات الصحة العامة.
• العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
• الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم.
• دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
• رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
• تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
• ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
• زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
• ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
• إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية.
• رفع الوعي المجتمعي حول الامراض غير السارية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
• إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الأمراض، وتوسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور القضية السكانية:
• تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومي للتنمية البشرية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعي بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الأسرية.
• الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الألف يوم الذهبية.
• دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
• تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية.
• التأكيد على تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي.
• توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
• رعاية حقوق المرأة الإنجابية وتنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
