هيئة الاستثمار: نعمل على استراتيجية وطنية لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات "المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشة محور "التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار" برئاسة المستشار رامي السجيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة DQG، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والخبراء في مجال الجودة والاستثمار.
هيئة الاستثمار: نعمل على استراتيجية وطنية لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وخلال كلمتها، أكدت داليا الهواري أن الجودة تُعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، موضحة أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وأشارت إلى أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات عالية الجودة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، من خلال زيادة الإنتاجية الوطنية، نقل المعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.
تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وكشفت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، تحت تكليف رئاسي، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توحيد جهود جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بنجاح.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن التحول الرقمي هو أحد الأولويات الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار، وأوضحت أن الهيئة وفرت للمستثمرين منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، والحصول على الرخصة الذهبية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ولضمان تقديم خدمات عالية الجودة، أكدت د. داليا على أهمية تدريب الكوادر البشرية بالهيئة، مشيرةً إلى أن الهيئة تنظم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز تدريب معتمدة وجامعات لتطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
وأضافت الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار هي أول جهة حكومية في مصر تحصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة في عام 2008، مما يعكس التزامها الدائم بالمعايير الدولية وتقديم خدمات وفقًا لأفضل المواصفات القياسية.
وقد استعرضت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أيضًا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يوفر حوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، مؤكدة أن القانون يضمن المساواة بين جميع المستثمرين ويتيح لهم تحويل الأرباح إلى الخارج بحرية، كما أشارت إلى أن الهيئة منحت حتى الآن الرخصة الذهبية لـ35 شركة تعمل في مجالات متنوعة.
