هل يجوز الاستثمار في أذون الخزانة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الشرع في الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا مانع شرعًا من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؛ لأن الغرض منها هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل عجز الموازنة.
وأضافت: مما يقلل من مشكلة التضخم المالي في الدولة، ويُجنِّب مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه في المجتمع، ما يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيِّنٍ لمحدودي الدخل.
وواصلت: ولذا فهي عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها، ويجب عدم تسميتها بـ القروض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا.
بيان مفهوم أذون الخزانة والهدف من إصدارها
وأكملت: أذون الخزانة هي نوع من الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية؛ أي أن البنك يكون وسيطًا بين الأشخاص والدولة، وتتميز بأنها قصيرة الأجل لا تزيد غالبًا على عام، ويصدر إذن الخزانة عادة بخصم إصدار؛ أي أنه يباع بأقل من قيمته الإسمية، وتلتزم الحكومة دفع القيمة الإسمية للإذن كاملة في تاريخ الاستحقاق، والفرق بين القيمة الإسمية والمبلغ المدفوع في الإذن هو مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر.
