مصدر يكشف حقيقة اعتزام الحكومة مد فترة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء

قالت مصادر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن موعد انتهاء الفترة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى 4 نوفمبر المقبل، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

هل تعتزم الحكومة مد فترة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء؟

وأضاف مصدر فى تصريحات لـ القاهرة 24، أنه حتى الآن لا توجد نية لمد فترة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفي حالة حدوث مستجدات سيتم على الفور نشرها وإعلام المواطنين بها، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يتم الانتظار لحين انتهاء الفترة الرسمية، ومن ثم إعادة النظر والتشاور فى قرار مد استقبال طلبات التصالح.

رئيسة جهاز الشيخ زايد تكلف باستمرار الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء والقضاء عليها في مهدها

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أنه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان تكليفات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة التركيز على سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية في حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.

كما أصدر الشربيني، توجيهات بحصر كامل لكل مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.

كما وجه وزير الإسكان، مسئولي الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.

الجدير بالذكر، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وجاءت أبرز التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية: تستبدل عبارة ملف التصالح بعبارة تقرير الأمانة الواردة بالبند 3 من المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، كما يستبدل بنصوص البنود 5، 6، 11 من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 10 من اللائحة ذاتها والنصوص الآتية: تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصصي تصميم المنشآت الخراسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم 12 المرافق لهذه اللائحة.