الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وجاءت أبرز التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية: تستبدل عبارة ملف التصالح بعبارة تقرير الأمانة الواردة بالبند 3 من المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، كما يستبدل بنصوص البنود 5، 6، 11 من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 10 من اللائحة ذاتها والنصوص الآتية: تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصصي تصميم المنشآت الخراسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم 12 المرافق لهذه اللائحة. 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التعديلات من خلال الآتي: