الوزراء: 330 مليار دولار حجم الاستثمار في المناخ سنويًا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر من وكالة موديز Moody's بعنوان “تقاسم تكاليف الاستثمار المناخي مع القطاع الخاص يمكن أن يُخفف من تأثير الائتمان”، والذي أشار إلى أن الاستثمار في المناخ لا يزال حتى الآن أقل بكثير من الاحتياجات اللازمة لتحقيق هدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري على المستوى العالمي بحلول عام 2050، كما أكدت الوكالة أن الأمر يتطلب تقاسم الاستثمارات والديون المرتبطة بالمناخ مع القطاع الخاص.
التخفيف من آثار تغير المناخ
وأوضح التقرير أن الوصول لصافي الانبعاثات الصفري، يتطلب من البلدان الاستثمار بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ وإزالة الكربون من اقتصاداتها، كما سيكون الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ أمرًا ضروريَّا أيضًا لحماية البنية الأساسية والمجتمعات المحلية من آثاره.
وأشار التقرير إلى أنه طبقًا للتقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فقد ارتفع الاستثمار المناخي في الطاقة النظيفة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولكنه لا يزال أقل بكثير من المبالغ المطلوبة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري على المستوى العالمي بحلول عام 2050؛ حيث بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مقسمًا بين 0.8 تريليون دولار للاقتصادات المتقدمة، و0.5 تريليون دولار للصين و0.2 تريليون دولار للأسواق الناشئة باستثناء الصين؛ وفي هذا الصدد، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى مضاعفة إنفاقها أربع مرات بحلول عام 2030 لتلبية الاحتياجات المقدرة.
وأضاف التقرير أن الاستثمار في التكيف مع تداعيات تغير المناخ أقل بكثير من المتطلبات، حيث يبلغ حجم الاستثمار في المناخ نحو 330 مليار دولار سنويًّا، مشيرًا إلى أن هناك تباينا إقليميا كبيرا في الاستثمارات المناخية، ففيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ، فإن فجوة الاستثمار هي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما في الدول المتقدمة مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن فجوات الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ أصغر بنحو 0.5% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2030، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق حتى الآن وتباطؤ النمو في الطلب على الطاقة في العقود المقبلة.
وفيما يتصل بالتكيف، فإن فجوة الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تميل احتياجات الاستثمار في التكيف مع المناخ إلى أن تكون أعلى بالنسبة للدول الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة.
كما يتفق هذا على نطاق واسع مع أبحاث صندوق النقد الدولي، حيث تُشير دراسة حديثة إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لديها احتياجات استثمارية أعلى للتكيف تتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في المتوسط، في حين تحتاج الدول ذات الدخل المرتفع إلى نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح معلومات الوزراء، أنه طبقًا للتقرير يمكن تخفيف التأثير على القوة المالية للحكومات إذا تقاسمت العبء مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات المناخية، حيث ستتحمل شركات القطاع الخاص بعض أعباء الاستثمار في المناخ، وتتحمل الديون المرتبطة بذلك على ميزانياتها العمومية، حيث إن حوالي نصف الاستثمار في المناخ يأتي حاليًّا من القطاع الخاص، ويمثل القطاع العام (الحكومات) النصف الآخر، وبناءً على افتراض أن القطاع الخاص يتحمل حوالي نصف فجوة الاستثمار في ميزانيته العمومية، فمن المرجح أن الإنفاق الحكومي على مستوى العالم سيزيد بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في المتوسط حتى عام 2030.
