قبل موافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل الأراضي المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية
كشف مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة، ويناقش في مجلس الشيوخ خلال جلساته الحالية، عن تفاصيل الأراضي المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية.
مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة
وأوضح المادة الثانية من مشروع القانون المقدم، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للمجتمعات العمرانية الريفية والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وتابعت المادة أنه يستثنى من هذا الحظر:
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرارا من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
- الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الاثنين، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119لسنة 2008، وقد شهدت الجلسة العامة أمس مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
