وكيل مجلس الشيوخ: تغليظ العقوبة على الموظف العام لمنع الفساد والتربح
تحدثت النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، قائلة إن المجلس بصدد مناقشة تشريع بالغ الأهمية إذ ينظم مناخ العمل في أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين.
وكيل مجلس الشيوخ تكشف عن تعديلات لتغليظ العقوبة على الموظف العام
وتابعت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ: يكفل مشروع القانون إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات إلى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو ما يتصل بشكل مباشر بتعزيز الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التي نحن في أشد الحاجة إليها، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأضافت أن فلسفة القانون تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، كذلك السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد أي ثغرات للفساد أو التربح، وللحقيقة فإن هذا الفكر الذي يتبناه القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به.
وقالت: أتصور أن التقرير المقدم من اللجنة يمثل نموذجا للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في المنظومة التشريعية، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
