مُنادية بـ حقوق الخصوصية والحرية.. قاضية في جورجيا توقف قانون حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل
أوقفت قاضية محكمة ولاية جورجيا، روبرت ماكبيرني، قانونًا يحظر الإجهاض بعد نحو 6 أسابيع من الحمل، مُشيرة إلى أن هذا القانون ينتهك حقوق الخصوصية والحرية التي يكفلها دستور الولاية.
قاضية في جورجيا توقف قانون حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع من حملها
ووفقًا لوكالة رويترز، يسمح الأمر الصادر عن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون باستئناف عمليات الإجهاض في الوقت الحالي، رغم أن الولاية يمكنها الطعن في القرار لإعادة العمل بالقانون.
ويحظر القانون جميع عمليات الإجهاض تقريبًا بمجرد اكتشاف نبضات قلب بشرية، وعادةً ما يحدث ذلك نحو 6 أسابيع من الحمل، قبل أن تدرك العديد من النساء حملهن.
وقد تم إقرار هذا القانون في عام 2019، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 سابقة حيث ضمنت حقوق الإجهاض على مستوى البلاد.
وجاء حكم ماكبيرني بعد محاكمة في دعوى قضائية تقدمت بها منظمة سيستر سونغ للنساء الملونات للعدالة الإنجابية، ومقرها أتلانتا، وعلّقت مونيكا سيمبسون، المديرة التنفيذية للمنظمة، على القرار قائلة: كان الفوز اليوم صعبًا للغاية وهو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الإنجابية في جورجيا، وكل يوم يستمر فيه الحظر كان يومًا طويلًا للغاية.
النضال من أجل حياة الأجنة
ومن جانبه، أكد مركز حقوق الإنجاب، الذي مثل سيستر سونغ في المحكمة، أنه سيقاوم أي محاولة من قبل الدولة للاستئناف، كما قالت المتحدثة باسم حاكم جورجيا، براين كيمب، إن الولاية ستستمر في النضال من أجل حياة الأجنة، ومُعربة عن استيائها من قرار القاضي.
كما أكدت القاضية ماكبيرني أن قانون جورجيا ينتهك الحقوق الأساسية للمرأة، مشيرة إلى أنه لا يمكن للولاية فرض حظر على الإجهاض إلا بعد التأكد من قدرة الجنين على البقاء.
وقالت ماكبيرني: إن النساء لسن جزءًا من ملكية مشتركة يتم تحديد التصرف فيها بأغلبية الأصوات، وإجبار المرأة على حمل جنين غير مرغوب فيه وغير قابل للحياة حتى نهاية فترة الحمل ينتهك حقوقها الدستورية في الحرية والخصوصية، حتى مع الأخذ في الاعتبار أي حقوق قد يتمتع بها الجنين غير القابل للحياة.
