تحرك برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه الحكومة
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام، هناك عدة تصريحات بين أعوام 2018 إلى 2022 للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإداري للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
وأضاف: في 1 أبريل 2024 صرح النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات في مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير وبشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
وأكمل: في 2 يوليو 2024 أعلن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدي الذي تعاني منه الشركة، ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، وأشار رئيس الوزراء إلى أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وواصل: أشارت التقديرات إلى أن الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه يتضح ما يلي:
- يستحق لوزارة الكهرباء قرابة 30 مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة.
- اقتراض الوزارة 51 مليار جنيه من البنوك والتي تقدر فوائدهم بـ 15 مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن بـ 15 مليار جنيه جراء زيادات أسعار الكهرباء.
وتابع: هذا الأمر يستوجب بيان التالي:
-ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
-لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
-لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الإجراءات مرتين؟، تارة في زيادة أسعار الكهرباء وتارة في إهدار أموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
