تشريعية النواب ترفض مقترح نائب حزب النور باستخدام التقويم الهجري في حساب المدد بالإجراءات الجنائية
تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وباستخدام التقويم الهجري بدلا من الميلادي.
استخدام التقويم الهجري في حساب المدد بالإجراءات الجنائية
ومن جانبها، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مقترحا من حزب النور، حيث لاقى الأمر رفضا من أغلب نواب اللجنة، مؤكدين أن ذلك سيعمل اضطرابا في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم.
وكان النائب أحمد حمدي خطاب طالب اللجنة خلال اجتماع سابق بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب المحامي محاميًا غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.
وأشار النائب إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
وفي ذات السياق، شهد اجتماع اللجنة اليوم موافقة اللجنة، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
