تشريعية النواب توافق على إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي
ومن جانبه، أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس مجلس النواب، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف النائب أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر، وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
فيما قال عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبدوره، كشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: سيجري بحثها مرة أخرى.
