مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد حالات التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية ونقل المتهمين لدولهم
تستمر مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك بعد أن بدأت اللجنة مناقشة مواد المشروع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وحدد مشروع القانون حالات طلب المساعدة القضائية من الجهات القضائية الأجنبية، كذلك حالات نقل المحكوم عليهم إلى دولهم، حيث نصت المادة 515 على أن النائب العام أو من يفوضه يصدر قرارا في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية وفي حالة الموافقة ينفذ على وجه السرعة.
كما نصت المادة 516 على أن استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
كما نصت المواد على أنه يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية:
1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر.
2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
3- ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
