انتقادات برلمانية لبيان نقابة المحامين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، على البيان الصادر من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء.
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017، وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان: لقد تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي وحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وتمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون وهو ما تم الموافقة عليه ومدونة في المضبطة.
وأكد طارق رضوان أن حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين، معربا عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات؟
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية.
فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن موقف أعضاء المجلس من المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بحقوق المحامين.
وأردف النائب: مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ.
كما أوضح عضو مجلس النواب، أن نقابة المحامين أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
