غرفة الحبوب: احتياطي القمح والزيت يتجاوز 6 أشهر والسكر 13 شهرا
قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن احتياطي القمح والزيت يتجاوز 6 أشهر في مصر، والسكر 13 شهرا.
وأشاد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، في بيان، بتصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول استهداف الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لـ 9 أشهر، الأمر الذي يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بوجود مخزون استراتيجي لأحد أهم السلع الأساسية وهي القمح المخصص لإنتاج كميات كبيرة من الخبز تتراوح من 250 إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميًا للمواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية وبسعر 20 قرشا للرغيف.
شراء الأقماح بأسعار مناسب
وأوضح أن توفير مخزون كبير سيسهم في شراء الاقماح أولًا بأول وبأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه بالرغم من أن التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز 125 قرشًا إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية.
وأضاف أن رؤية الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سواء في تطوير القطاعات والهيئات التابعة للوزارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد، تتضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولًا للمستهلك، فضلًا عنّ المنظومة التموينية للمطاحن ومنظومة صرف الأقماح والمكرونة الناجحة على أرض الواقع، والتي تصب في مصلحة المواطن وللصالح العام، كما أن فكرة طرح الخبز المدعم بالوزن هدفها مصلحة المواطن، وأن أصحاب المخابر لديهم ترحيب بأي منظومة من شأنها الصالح العام.
الوصول لمخزون من القمح 6.2 أشهر
وأشار إلى أن توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق، وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، كما أن نجاح وزارة التموين، في الوصول إلى مخزون من القمح في الوقت الحالي لـ 6.2 شهر وزيت الطعام 6.3 شهر والسكر التمويني لأكثر من 13 شهرا، والتعاقد على منتجات اللحوم والدواجن المجمدة وتوفير اللحوم الطازجة لمدة تتجاوز 10 أشهر لطرح المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية في العمل على توفير السلع وضبط الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي لصالح المستهلك.
