60 مليون طن تراجعًا في إنتاج القمح عالميًا.. هل تنذر التغيرات المناخية ببدء السنوات العجاف؟
يلعب المزارعون في مصر والعالم دورًا رئيسيًا في ملف الأمن الغذائي، ولكن إنتاج المواسم الأخيرة لا ينذر بالخير، بفعل التغيرات المناخية غير المتوقعة والتي أضرت بالعديد من المحاصيل الزراعية وأدت إلى تراجع حجم الإنتاج محليًا وعالميًا، وهو ما أوضحه حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، خلال حديثه مع القاهرة 24، والذي أوضح أن التغيرات المناخية كان لها تأثير بالغ على إنتاجية الأراضي الزراعية في مصر، حيث تراجعت خلال الموسم الحالي بنسبة 20 %.
وأضاف نقيب الفلاحين أن التغيرات المناخية يعاني منها العالم أجمع، كما أن تراجع الإنتاج سبب في أسباب ارتقاع أسعار المحاصيل، حيث تضررت الخضراوات والفواكه بشكل كبير خلال هذا الموسم، ومن أبرز المحاصيل التي تعرضت للضرر، هي: الطماطم، والخيار، والعنب والمانجو، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستبدأ زراعة المحاصيل الشتوية والتي من أبرزها القمح والذي سيتم زراعته في شهر 11 المقبل، موضحًا: لو جاء الشتاء متأخر العام الحالي أو جاء مبكرًا سترتبك مواعيد زراعة المحاصيل، لذلك نطالب كمزارعين من الوزارة بنشرة جوية يومية لنعلم توجهات الطقس وموعد هطول الأمطار، لافتًا إلى أهمية الإرشاد الزراعي للمزارعين.
كما أوضح، أن وجود توعيات وتعليمات ستقلل من نسب الهدر وتضرر المزارعين، لأن الارتفاع الكبير أو الانخفاض في درجات الحرارة غير مناسب للمحاصيل، وهو طقس مختلف لم يمر على البلاد سابقًا ولا يملك المزارعون الخبرة الكافية للتعامل معه.
رغم زيادة التبخر.. المزارع المصري لم يشعر بتراجع حصة المياه
من جهته، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السنوات الأخيرة تشهد ارتفاعًا لمنسوب سطح البحر وتغيرًا طفيفًا في الأمطار، لافتًا إلى أن التغير الأكبر في شدة حرارة الشمس في هذا العام بالتحديد الجميع شعر بالتغيرات والتقلبات المناخية، موضحًا أن ارتفاع الحرارة رقع من تبخر البحر وزاد الحاجة لاستهلاك المياه في الزراعة.
وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن توزيع الأمطار تغير خلال الآونة الأخيرة، وتسبب في جفاف أنهار مثل ما حدث في بعض أنهار أوروبا، كما زاد من معدل هطول الأمطار مثل أنهار نهر النيل والتي شهدت زيادة كبرى خلال آخر 5 سنوات، مضيفا أن التغيرات المناخية أهم مظاهرها حاليًا الفيضانات والجفاف بصورة شديدة عالمية وارتفاع الحاجة للمياه بكميات أكبر، سواء كانت للمحاصيل الزراعية أو للبشر، منوها إلى أن إيراد مصر من نهر النيل حتى هذه اللحظة جيد، كما أن المواطن لم يشعر بأي تغير لأسباب مهمة أبرزها احتياطي السد العالي.
الزراعة: 60 مليون طن قمح تراجعًا في الإنتاج العالمي
ارتباك الطقس يدق ناقوس الخطر وينذر بأزمة عالمية للأمن الغذائي، هكذا يرى الدكتور محمد علي فهيم مستشار وير الزراعة لشئون المناخ، الوضع العالمي الحالي، قائلًا: الارتباك الذي تشهده حالة الطقس عالميًا الفترة الحالية من ارتفاعات كبرى أو انخفاضات غير مشهودة لدرجات الحرارة أزمة حقيقية، لأن درجة حرارة الأرض تأخذ في الارتفاع بشكل كبير بفعل التغيرات المناخية.
وأكد لـ القاهرة 24، أن الأمن الغذائي العالمي تأثر بشكل كبير جدًا، والأزمة بدأت منذ عام 2008 بعد تراجع إنتاج الحبوب بسبب ارتفاعات درجات الحرارة، منوهًا إلى أن التغيرات المناخية أكبر معوق للأمن الغذائي العالمي، وتسببت موجات الجفاف في تراجع في الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن يوليو 2024 كان الأشد حرارة في تاريخ مصر، ورفع استهلاك المحاصيل للمياه في وقت حاجتنا الكبرى للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.
وأوضح فهيم، أن جميع المحاصيل الاستراتيجية العالمية تراجع إنتاجها، البطاطس والقمح قل إنتاجهم حوالي 20% سواء في روسيا وأوكرانيا وعدد كبير من دول النصف الشمالي بسبب موجات الجفاف المتلاحقةـ وأثر ذلك على أسعار القمح عالميا وارتفع سعره وتراجع إنتاج القمح عالميًا لأكثر من 60 مليون طن قمح سنويًا، وهذا رقم ضخم جدًا، لافتًا إلى أن الدول التي تعاني من مشكلة في السيولة المالية هي التي تتأثر بشدة في ملف الأمن الغذائي ولولا أن بعض الدول لديها فوائض مالية لكانت تعاني من أزمة كبرى.
ونوه مستشار وزير الزراعة، إلى أنه في حال استمرار درجة حرارة الأرض في الارتفاع سنشهد السنين العجاف، لذلك يجب أن تقوم الدول بحلول عاجلة بالرغم من تأخرهم بها، ويجب تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل عاجل والاتجاه نحو الطاقة الصديقة للبيئة والتقليل من الوقود الأحفوري، وتفعيل الصناديق المالية للتكيف مع التغيرات المالية، وتنفيذ مخرجات كوب 27 وكوب 28.
مخرجات كوب 28
وخلال مؤتمر المناخ الماضي والذي تم عقده في الإمارات، تم التوافق على 28 قرارا أبرزها معالجة دور الوقود الأحفوري بشكل مباشر في القرار النصي الخاص بـ كوب 28، الأمر الذي يعد أهم إنجاز في العمل المناخي العالمي منذ اتفاق باريس لعام 2015، كذلك تم التأكيد على ضرورة العمل للسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.5 درجة مئوية، لتجنب المزيد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
إطلاق صندوق ألتيرا للتمويل المناخي من قبل الإمارات برأس مال قدره 30 مليار دولار، بالإضافة إلى حشد المؤتمر أكثر من 85 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي، كما تم التوصل إلى اتفاق يدعو إلى الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
ودعا كوب 28 أيضا إلى الدعم المالي السريع من الدول الغنية، وانتقدها لفشلها في الوفاء بتعهدها الذي وعدت به منذ فترة طويلة بقيمة 100 مليار دولار، كما دعت البلدان إلى مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وحثت على الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2025، وتبني هدف عالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
