بعد مناقشة 100 مادة.. تشريعية النواب تستكمل دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب مناقشة ودراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنة
وتستمر اللجنة في مناقشة مشروع القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية، لحين الانتهاء من دراسة مشروع القانون، وعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان في أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، أكد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في أول اجتماع للجنة، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أوضح الهنيدي أن هناك العديد من الإشكاليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أكد الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
