موعد بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يستعد مجلس النواب الفترة المقبلة، وخلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعدما دعا المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، للانعقاد ودراسته.
وتنظم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي وبدائله، وكذلك الحد الأقصى له، وذلك في سبيل وضعه في شكله الأساسي كإجراء احترازي وليس عقوبة.
وتنص المادة رقم 52 من اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب، على أن يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
موعد بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجدير بالذكر، انتهت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، من صياغته، بما يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ومن جانيه أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن التأخر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لا يعني أن المسألة لم تكن على أجندة الدولة المصرية، مشيرًأ إلى أن الدولة كانت تحضر للتعديل القانوني، من خلال لجان للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وأن التحضير لتعديل القانون متسق مع التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لحماية أمنها القومي وحريات مواطنيها وحقه في الأمن.
